اخبار السعودية

عقوبات العمل الجديدة في السعودية 1443

عقوبات العمل الجديدة في السعودية 1443

عقوبات العمل الجديدة في السعودية 1443 … أعربت وزارة الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية عن إجراءات تأديبية نمط العمل القريبة العهد في المملكة السعودية، حيث وافق الوزير أحمد سليمان الراجحي إضافة أربعة إجراءات تأديبية حديثة إلى جدول مواعيد الإنتهاكات والعقوبات الواردة في نظام المجهود، تخص كلها بالعمل في المنصات الإلكترونية التشاركية، لذلك يتوجب على جميع الأشخاص داخل السعودية الالتزام والعمل بها حتى لا يتعرض للمسائلة الشرعية والوقوع تحت طائلة الإجراءات العقابية المادية، وترجع لزوم هذا الموضوع في الحفاظ على سير وانضباط العمل، خصوصيةًا على تخزين الحقوق لأصحابها.

عقوبات العمل الجديدة في السعودية

رضي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوزير أحمد سليمان الراجحي أربعة جزاءات جديدة في نهج الجهد في المملكة السعودية.

تفرض إجراءات تأديبية مادية على المنصات الإلكترونية التي لا تلتزم بالآلية التي تحددها وزارة الموارد الإنسانية في التصرف مع العمال، ومشاركة الوزارة في معلومات العمال، لهذا أدرك كما يلي:

العقوبة رقم 64 في جدول مواعيد الإجراءات التأديبية والمخالفات ثمنها 20 ألف ريال مواطن سعودي لدى أمكنه المنصات الإلكترونية العامل الذي يحمل جنسية أخرى غير المملكة العربية السعودية من المجهود على نحو مباشر على المنصة، وقد تتعدد المعاقبة بتعدد الشغل.
العقوبة رقم 65 قيمتها عشرة آلاف ريال عقوبة مالية للمنصات الإلكترونية التي لا تتقيد بالآلية المحددة من وزارة الموارد البشرية؛ وذلك للتحقق من عدم عمل العامل بأسماء أفراد آخرين.

المخالفة رقم 66 تتحدد عقوبتها بغرامة مادية قدرها خمسين ألف ريال مواطن سعودي، وقد تتعدد بتعدد العمال، في ظرف قلة التزام المنصات الإلكترونية التشاركية بمساهمة الوزارة بالبيانات بالطريقة التي تحددها الوزارة، أو أن تشاركها ببيانات غير مكتملة.
المخالفة رقم 67 وعقوبتها غرامة تقدر بخمسة آلف ريال سعودي للمنصات الإلكترونية التشاركية التي تشارك الوزارة ببيانات غير صحيحة، وهكذا تخالف الآلية المعتمدة من منحى وزارة الموارد الآدمية.

أحكام نظام العَمل في السعودية

تسري أحكام منظومة المجهود والعقوبات والمخالفات الواردة به على الأنماط التالية:

المواطنين في الشركات الأصلية والهيئات العامة بما فيهم الشخصيات الذين يعملون في الزراعة أو المراعي.
العمال في المؤسسات الخيرية.
العقارات الزراعية والرعوية التي يبلغ عدد العمال لديها لـ 10 أو أكثر.
العمال في العقارات الزراعية التي تصنع منتجاتها.
العمال المسؤولين عن تشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
عقود الإعداد والتدريب والتدريب مع غير العاملين لدى ذو الشغل.
العاملين بأسلوب مؤقت في الوظائف المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات الشغل.
العامل الموسمي والعرضي والمؤقت تسري عليهم أحكام الواجبات وقواعد التأديب.
مثلما تسري عليهم الحد الأقصى لفترات السكون وساعات العمل، إضافة إلى نُظم السلامة والصحة المهنية وخبطات المجهود والتعويض عنها.


المادة 58 من نظام العمل السعودي

تعد المادة 58 من نمط الشغل السعودي واحد من مواد الباب الخامس من الإطار، والخاص بعقود الجهد، وهي تُعنى بتنظيم أحكام نقل العمال من مقر المجهود الأصلي لمقر أحدث، حيث نصت المادة الحكومية على أساس أنه:

“لا يجوز لصاحب الجهد أن ينقل العامل من موضع عمله الأصلي إلى مقر أجدد ينبغي تحويل دكان إقامته، لو كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا كبيرًا ولم يكن له حجة مشروع تقتضيه طبيعة المجهود.”

وقد تم تحديث هذه المادة بناء على القرار الملكي رقم م/6 الصادر بتاريخ 05/06/1436 هـ، لتنص على أساس أنه:

” 1. لا يمكن لصاحب الجهد أن ينقل العامل بغير قبوله – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مقر أجدد ينبغي تغيير دكان مورد رزقه.
2. لصاحب الجهد – في حالات اللزوم التي قد تقتضيها أحوال عارضة ولمدة لا تمر 30 يوماً في العام – تكليف العامل بعمل في مكان لا يشبه عن الموضع المتفق فوقه دون اشتراط موافقته، إلى أن يتحمل صاحب الجهد تكاليف انتقال العامل وإقامته أثناء هذه الفترة”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى