زيادة في الأجور الوظيف العمومي 2021
زيادة في الأجور الوظيف العمومي 2021 … شدد الوزير الأول، وزير النقدية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين بوهران أن الممارسات المتخذة أمس طوال مجلس الوزراء على غرار إعزاز النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وتقليل الضريبة على الربح الإجمالي ستسمح بتحقيق ارتفاع في الأجور والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وقائمة الوزير الأكبر وزير المالية للصحافة على هامش زيارته التفقدية لبعض المنشآت لولاية وهران في محيط التحضير للألعاب المتوسطية 2022، أن مجلس الوزراء الذي انعقد أمس “تضمن نقطة محورية ترتبط تشريع النقدية 2022 الذي أتى ليساير تطبيق برنامج رئيس البلد خاصة ما تعلق بالإنعاش الاستثماري”.
وأشار في هذا الميدان إلى مراجعة هيكلية للضريبة على الكسب الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية، مؤكدا أن ذاك سيسمح للمستوظفين بتحقيق مبالغة “مأمورية جدا” في الأجور.
وأهم أن الاجراءات المتخذة بما يختص الأجور تأتي ضمن مرافقة البلد لذوي الكسب المتوسط و الهزيل من أجل تنقيح القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأكبر وزير المالية أن الموقف الحالية التي يعيشها السوق الجزائري و الذي تأثر منها خاصة المدني المتواضع ناتجة عن “إجراءات إجرامية” مؤكدا أن السلطات سوف “تجرم الاحتكار و الاحتيال بجيوب وقوت المدنيين”.
وأعلن في هذا الصدد عن منع قريب لفعل المضاربة و الاحتكار ضمن دستور خاص سيصدر خلال الأسبوعين القادمين يتم من خلاله “اعتبار كل من يقوم بمثل هذه الأعمال من ويتلاعب بقوت الجزائريين مجرما”.
و لفت الى القبض مؤخرا على وافرة متداولين قاموا باحتكار أحجام عظيمة من مادة البطاطا وبضائع استهلاكية أخرى لتحديد وجهتها للمضاربة، حيث كان هؤلاء يقومون بشراء مواد ذات الاستهلاك الفسيح بسعر هابط من الفلاح ثم يخزنونها بطرق ملتوية ويقومون بطرحها في مكان البيع والشراء بتكاليف باهظة.
ولفت الوزير الأضخم أن عملية المراجعة في شبكة الأجور تخضع لمجموعة من الإجراءات والمعايير والعوامل, بخاصة ما تعلق بالإنتاجية الوطنية وكمية التضخم والوضع الاستثماري العام للبلاد.
مثلما اعتبر أن الحل الجذري للمحافظة على القدرة الشرائية بعيد عن الإجابات الظرفية, يقبع في إنعاش الاقتصاد ودعم نموه وتحقيق الحركية الاقتصادية, بما يفضي إلى ارتفاع الملكية وخلق فرص الجهد, والتي تجسد “أساس حلول متنوع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خارج الحلول الترقيعية”
ازدياد بمليون سنتيم للموظفين
تداولت عدد محدود من الجرائد اليوم عن صعود في الأجور فيما يتعلق للمستوظفين الذين لا يتعدى أجرهم 36000 دينار جزائري ، وستكون الزيادة ب 10000 دينار جزائري .
زيادة بمليون سنتيم لجميع من يتقاضى راتبا ب 36 1000 دينار الغلاف المالي المختص للعملية يقدر باكثر من 16 الف مليار سنتيم الغلاف المالي كشف عنه في دراسة نهضت بها المديرية العامة للضرائب من المتوقع أن تستفيد القاعدة العمالية التي تتقاضى راتبا كل شهر يعادل أو يقل عن ستة وثلاثين الف دينار من زيادات في الأجور تصل الى 10 الاف دينار، أي مليون سنتيم وهذا في الحال عقب اعفائها من الضريبة على المداخيل العامة IRG .
وصرح النائب تيغرسي الهواري عضو لجنة المادية والموازنة بالمجلس الشعبي الوطني في إشعار خص به الموقع : إنه سوف يتم ادراج مادة عصرية في مشروع قانون النقدية لسنة 2019 الذي سيطرح للمناقشة والمصادقة الأيام المقبلة تمُر في مضمونها اعفاء أجور كل عامل يتقاضى راتبا شهريا يعادل أو يقل عن ستة وثلاثين 1000 دينار من الضريبة على المداخيل الإجمالية IRG .
إذ يترتب عن القرار الزامية مراقبة 161 مليار دينار اي ستة عشر الف ومئة مليار سنتيم ، حسبما صرحت عنه، يضيف محدثنا : دراسة اعدتها المدرية العامة للضرائب .
واكد النائب تيغرسي في الإخطار الذي خص به الموقع أن ادراج المادة تلك في مشروع قانون المالية لعام 2019 يجيء بعدما أبدت الحكومة رغبتها صراحة في شراء الاطمئنان الاجتماعي على يد رفضها ادراج أي زيادات في متباين المنتجات او اقرار ضرائب ضريبية من شانها المساس مباشرة بجيب المواطن .
وكان مشروع اقرار زيادات في اجور المستوظفين الذين يتثقاضون راتبا شهريا يعادل او يقل عن ستة وثلاثين الف دينار قد أعبن عنه في فترة حكم حكومة الوزير الاول الاسبق عبد المجيد تبون ، ليتم السكوت عنه فيما في أعقاب جراء الازمة النقدية التي دخلت فيها البلاد والناجمة عن الانهيار الحر في اسعار النفط في السوق العالمية أثناء السنوات القليلة الماضية .
وهي السنوات التي حاولت طيلتها السلطات استدراك العجز المالي بفرضها لرسوم على الفور على المحروقات بشتى انواعه حيث وصل الثمن بموجب دستور المالية لعام 2021.
